نقاش بشأن إلغاء قسم تحري جنح القضاء

2021-07-06 19:30:00

Newsroom

ردود فعل متباينة من السلطة والمعارضة بعد دعوة لجنة البندقية إلى إلغاء قسم تحري جنح القضاء

وزير العدل/ ستيليان يون (Foto: Agerpres)

بوخارست - كانت للسياسيين الرومانيين من السلطة والمعارضة، على حد سواء، ردود فعل، بعد أن نقلت لجنة البندقية أن من الأفضل إلغاء قسم تحري جنح القضاء. رأي لجنة البندقية ليس مفاجئًا، حيث أن تأسيس قسم لتحري جنح القضاء كان قد انتُقد، منذ البداية، من قبل جميع المؤسسات الأوروبية. "صلاحيات تحري جنح الفساد يجب أن تعود إلى الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، أما التعديلات التي أدخلت على التشريعات، فيجب أن تلغى" – يؤكد التحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR- PLUS (في الحكومة)، الذي يأمل أن يُعتمد مشروع وزير العدل/ ستيليان يون، من قبل السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن. رد لجنة البندقية يؤكد أن خطوة الليبراليين فيما يتعلق بإلغاء الحصانات الفائقة للقضاة والمدعين كان صحيحًا، مثلما أكدت أيضاً رئيسة اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، الليبرالية/ يوليا سكينتي. من جهة أخرى، يتمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من المعارضة) بموقفه المتمثل في معارضة أي تعديل على قوانين القضاء، في ظل عدم وجود إجماع واسع بين القضاة والمدعين، بشأن حماية القضاة من الضغوط والتجاوزات من أي نوع كانت. الاشتراكيون- الديمقراطيون، أن يُحترم موقف القضاة والمدعين.