قطاع الطاقة

هذه المشاريع ستحصل على تمويل بنحو ستة مليارات يورو، في الفترة 2014-2020. و يمكن للمشاريع الحصول على دعم مالي عبر آلية "ربط أوروبا"، التي خُصصت لها ميزانية تقدر بحوالي خمسة مليارات وخمسمائة و ثمانين مليون يورو للبنى التحتية لنقل الطاقة العابرة لأوروبا حتى 2020. وبالتالي، ستشمل المشاريع التي تستهدف خط أذربيجان-جورجيا-رومانيا لربط الغاز، كما  تعد مؤهلة للحصول على تمويل أوروبي المشروع المستقبلي لخط أنابيب كونستانتا - آراد –  تشينادبالوتا في هنغاريا، و محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة كونستانتا الرومانية الساحلية.

       كما أدرجت رومانيا أيضاً، في مجموعتين من المشاريع في إطار الممر الجنوبي لنقل الغاز الطبيعي (ساوثرين غاز كوريدور). و في نفس الوقت، فإن خط الأنابيب المستقبلي الذي سيمر عبر بلغاريا - رومانيا – هنغاريا – النمسا، المدرج أيضاً، في قائمة المشاريع المؤهلة للحصول على مخصصات أوروبية، و الذي ينص على إنشاء خط أنابيب جديد بطول 1318 كم. القدرة الكلية على النقل تقدر بحوالي ثلاثة و عشرين مليار متر مكعب سنوياً.  كما يوجد مشروع خط أنابيب تحت المياه يربط بين جورجيا ورومانيا، و المعروف حالياً تحت باسم "وايت ستريم" أي التيار الأبيض. الربط  بين جورجيا و رومانيا، سيجتاز مسافة 1.250 كيلومتراً، و ستكون قدرته 16 مليار متر مكعب سنوياً. ومن بين المشاريع المدرجة في قائمة المفوضية أيضاً، توسيع مرافق تخزين شركة "ديبوموريش"، التي تسيطر عليها شركة "جي دي إيف – سويز"، من  300 إلى 600 مليون متر مكعب.

         و تعتزم المفوضية أن تدعم أيضاً، التكامل الإقليمي في منظومة عبور و نقل الغاز الطبيعي لرومانيا. بلدنا موجود في قائمة مشاريع لزيادة قدرة نقل الطاقة الكهربائية، في إطار حزمة مشاريع مع بلغاريا و صربيا. ولكن هاكم ما صرح به للإذاعة الرومانية، الأمين العام للمركزالروماني  للطاقة، ومقره في بروكسل/ميهاي باوون :

        "رومانيا تنتفع، بشكل آخر، كجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمزايا الربط البيني، و أود أن نأخذ على سبيل المثال، الطاقة الكهربائية، باعتبارها مترابطة بأنظمة الطاقة للدول المجاورة، رومانيا، كأية دولة أخرى في الواقع، تنتفع بميزة احتياطي الطاقة، في حال وقوع حوادث كبيرة. دعونا نتخيل حالة طارئة قصوى،  لم تعد فيها المحطات قادرة على إنتاج الطاقة، ولم تعد تعمل فيها الخطوط. الخيار الوحيد بالنسبة لنا، مواطني رومانيا، أن تؤمن إستمرارية إمدادنا بالكهرباء، و كما قلت، فإن الفرصة الوحيدة هي أن تكون لدينا هذه الروابط مع دول الجوا ، مع بلغاريا، و صربيا، وهنغاريا، أو جمهورية مولدوفا".

        وأوضح ميهاي باوون كيف يمكن لرومانيا إعادة تعريف سياسة الطاقة على نحو أفضل:

        "رومانيا الآن في وضع يمكنها من إعادة تعريف سياسة الطاقة، إنطلاقاً من مصادر الطاقة التي تمتلكها. لدينا ميزة مزيج من الطاقة، مما يعني أن الطاقة في رومانيا تُنتج من عدة مصادر للطاقة. لدينا طاقة كهرومائية، و لدينا طاقة نووية، كما لدينا طاقة بالإعتماد على الفحم، بالإضافة إلى  مصادر الطاقة المتجددة، و انظروا الآن، كيف أصبحت الآن تتخذ نطاقاً أوسع و في أوروبا بشكل عام، و في رومانيا على خصوصاً. بدأ إستغلال الاحتياطيات التي اكتشفت مؤخراً في البحر الأسود، قبل نهاية هذا العقد قد تجلب سلسلةً من التغيُرات في وضع  الاستقلال في مجال الطاقة في رومانيا مقارنة ببلدان أخرى أكثر قوة من حيث الموارد ، بما فيها روسيا".

        حول احتياطيات الغاز المكتشفة في البحر الأسود، تحدث كذلك، رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، قائلاً:

        "من المهم جداً أن منطقة البحر الأسود، من خلال الاستثمارات التي تمت على وجه الخصوص من قبل شركة أو إم في-بتروم، و كذلك غيرها من الشركات، أتى هذا المخزون من الطاقة في الواقع، الذي كانت  رومانيا في حاجة ماسة جداً إليه. فكرة الحظو باستقلال في مجال الطاقة، ليس حلماً بل هو واقع. من جهة الحكومة، سيتوفر دعم كاملٌ لاستثمارات أو إم في- بتروم، و لجميع المستثمرين الآخرين بحيث، خلال أربع-خمس-ست أو سبع سنوات، سيصبح إنتاج النفط والغاز الطبيعي من البحر الأسود، قادراً على تغطية كافة احتياجات الصناعة والمواطنين الرومانيين، و سيجعل رومانيا لاعباً رئيسياً في هذه السوق".

        حالياً، تعد رومانيا خامس أكبر منتج أوروبي للنفط و الغاز الطبيعي، و تعتمد بنسبة 25٪ فقط على الواردات، و هذا أقل بكثير من المتوسط ​​الأوروبي الذي يصل إلى 50 ٪. على الرغم من أن الوضع، في الوقت الراهن، يعتبر جيداً، إلا أنه قد يعاني من تغيُرات كبيرة في العقود القادمة، يقول ممثل "برايس ووترهاوس كوبرز" لجنوب شرقي أوروبا، فاسيليه يوغا:

        " و لكن، مع ذلك، إذا لم نحسن كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2030، وإذا لم نُجر استثمارات في الغاز الصخري في إحتياطي البحر الأسود، وإذا لم نُجر استثمارات لزيادة درجة تعويض الإحتياطي المتوفر حالياً، فيوجد خطر أن تعتمد رومانيا، في مجال النفط والغاز، على الواردات بنسبة 80 ٪ في عام 2030. هذا هو تقديرينا المبني استناداً على المصادر العامة".

        و لنلاحظ أن الطاقة التي تنتجها محطات الرياح و حقول الخلايا الشمسية، و محطات إنتاج الطاقة باستخدام الكتلة الحيوية، تغطي 21٪ من الإنتاج الوطني، باعتبارها ثاني أهم مصدر للكهرباء بعد الفحم، الذي  يمثل حصة أكثر من 27 ٪ . و في نفس الوقت، تؤمن الطاقة النووية 17.4 ٪ من الإحتياج الضروري، و محطات الهيدروكربونات - 14.5 ٪، أما المحطات الكهرومائية فحوالي 19.7 ٪. من ناحية أخرى، نذكر أن الحكومة الرومانية، قد الزمت، أمام صندوق النقد الدولي، بالتخلي عن تنظيم أسعار الطاقة الكهربائية و الغاز الطبيعي لاستهلاك السكان والصناعة. و فيما يخص السكان، فقد بدأ تحرير أسعار الطاقة في يوليو/تموز 2013، و سيكتمل في يناير/ كانون الثاني 2018، أما بالنسبة للشركات، فمن المتوقع أن تختفي الأسعار الخاضعة لمعايير التنظيم بحلول يناير/كانون الثاني 2014.