مجلس المنافسة والإقتصاد الروماني

و لكن في المقابل، في قطاعات التجزئة، والبناء، والسيارات، والخدمات المصرفية، و الاتصالات السلكية واللاسلكية، يعد الوضع  إيجابياً. رئيس مجلس المنافسة بوغدان كيريتسويو:

        "نحن ننظر، في هذا العام، إلى عشرين سوقاً رئيسية في الاقتصاد الروماني، وآمل في السنوات القادمة، أن ننجح بزيادة حجم البيانات التي نعالجُها. مصدر إلهام بالنسبة لنا هم الهولنديون، الذين يعتبرون الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي، في هذا النوع من التحليل، حيث أنهم يتابعون خمسَمائة سوق. ما يمكننا قوله، هو أننا نواصل النظر إلى القطاعات التي نشعر مبدئياً أننا راضون عن الأسلوب الذي تجري عبره المنافسة، بمعنى وجود عددٍ كافٍ من الفاعلين في السوق لممارسة بعض الضغوط التنافسية على الآخرين. إذن، فالأسعار تنخفض بسبب وجود صراع بين الفاعلين في السوق. و هنا أود أشير إلى تسويق الأغذية، حيث نرى، عدداً كبيراً من الفاعلين المتواجدين في السوق، الذين يتنافسون بين بعضهم البعض. الأسعار تُعد منخفضة نسبياً بالمقارنة مع بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهذه دلائل على أن لدينا منافسةً قويةً جداً. عندما ننظر على مستوى الإقتصاد الكلي، نقول، مع ذلك، أن أي اضطرابات، لن تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد في تلك المنطقة. قطاع آخر، نحن راضون عن سير الأمور فيه، منذ سنوات عديدة، هو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث، على الرغم من أن لدينا عدد قليل من الفاعلين في السوق، وهذا بطبيعة هذه الصناعة، التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، نرى أسعاراً متدنية في رومانيا، مقارنة ببلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي".

       مجلس المنافسة، لاحظ تطورات أيضاً، مقارنة بالسنوات السابقة. بوغدان كيريتسويو:

        "أود أن أقول أننا نرى تقدماً في مجال الخدمات المالية. إذا نظرنا إلى كيفية عمل البنوك، ومما يعد مدعاة للرضا، مقارنة بسنوات أخرى، هو أننا نرى تقلصاً للفارق بين الفوائد التي تدفعها البنوك على ودائع عملائها، و التي تطلبها البنوك من الذين يقترضون. هذه التقنية تسمى بالهامش بين الفائدة الايجابية و الفائدة السلبية للبنك. أما الشيء المهم، فهو أن البنوك، بهذا الشكل، تستهلك أموالاً أقل. و هذه إشارة جيدة، ومرة ​​أخرى، أعيد، أن ذلك يعد تغييراً مقارنة ببضع سنوات مضت. وفي نفس الوقت، لا نستطيع القول أن الأمور تسير بشكل مثالي في هذا المجال. حيث توجد صعوبات في الحصول على القروض".

       فئة منفصلة، في التقرير، مرتبطة بطرق زيادة المنافسة في سوق البطاقات. بوغدان كيريتسويو:

        "حتماً، لمنافسة في هذا المجال لا يمكن أن تكون، لأن حتى يتسنى لك الحصول على عدة بطاقات إئتمان مصرفية، مقبولة من قبل العديد من تجار التجزئة في رومانيا، الذين يتعاملون مع بنوك مختلفة، حتماً يجب أن يوجد تنسيق بين البنوك، لذلك لا يوجد مجال للمنافسة على الإطلاق، و يتم التوصل إلى بعض العمولات التي تدفعها البنوك لبعضها البعض، المحددة و المتفق عليها بصورة مشتركة. المشكلة هي أن مستوياتها مرتفعة جداً في رومانيا مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. و ما نقترحه على السلطات، هو تنظيمها".

        سألنا رئيس مجلس المنافسة، عما إذا كانت توجد  مجموعات شركات إحتكارية (كارتيل)،في السوق الرومانية:

        "أنا مقتنع بأنها موجودة، لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تختلف اختلافاً جوهرياً في رومانيا عن بلدان أخرى، وإذا كانت توجد كارتلات في بلدان أخرى، فإنها موجودة عندنا كذلك. نحن نكتشف بعضها. وأنا مقتنع بأن لن نسطيع إكشافها كلها. المهم هو تحسين وسائلنا للكشف عنها. ثانياً ، من المهم أن يكون الناس خائفون بما فيه الكفاية من حقيقة أننا سوف نكتشفهم، بحيث يأتون هم و يقولون:"انظروا إلى الخطأ الذي ارتكبناه، قدموا لنا علاجاً أكثر تساهلاً". في الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، هذا هو الأسلوب الرئيسي التي يتم من خلاله الكشف عن العصابات ، عندما تأتي الشركات و تعترف بالحقيقة، و إذا كنتم ترون الحالات الأكثر شيوعاً الموجودة الآن في أوروبا، مثلا، لنقُل المضاربة من قبل البنوك، على مؤشرات سوق النقد، و ربما، من المحتمل على مؤشرات سوق تحويلات العملات الأجنبية. وهذه تحقيقات انطلقت على أساس الإعترافات المقدمة من بعض البنوك".

         
       من ناحية أخرى، فإن "المخاطر الرئيسية الموجهة ضد المنافسة في سوق المهن الحرة، ذات الإختصاص  الاقتصادي، تأتي من تنسيقات محتملة لسلوك المنافسين في السوق، كنتيجة لنفوذ و قوة لائحة النظم التلقائية التي  تخضع للجمعيات المهنية" – يؤكد تقرير مجلس المنافسة. المؤسسة، حللت، درجة المنافسة في أربع أسواق، تمثل المهن الحرة في مجال الاقتصاد، من: مثمنين، و محاسبين، ومراجعين، وممارسين في الإعسار. هذه المهن لديها سلسلة من العناصر المشتركة من وجهة نظر درجة المنافسة، وعدد كبير نسبيًا، مقارنة مع بعض المهن ذات التخصص القانوني مثل:الموثقين (كتاب العدل) و المنفذين القضائيين، بالإضافة إلى لائحة تنظييمة و معايير مقلصة نسبياً. و وفقا للمجلس، فإن درجة تنظيم دخول السوق، تعد منخفضة نسبياً للمهن الأربع، أدناها للمحاسبين.

        "إن التهديدات الرئيسية الموجهة للمنافسة، تأتي من التنسيق المحتمل لسلوك المتنافسين المحتملين، في السوق نتيجة للتأثير، و قدرات التنظيم الذاتي، التي تحظى بها الجمعيات المهنية الأربع: للمقيمين، والمحاسبين، والمراجعين، و المشرفين على الإعسار" – وفقاً للتقرير.