صناعة الدفاع

طلبات الجيش الروماني تقلصت في بداية الفترة، و خصوصاً بسبب انخفاض مخصصات الميزانية للدفاع، على خلفية الانكماش الاقتصادي. و بعد ذلك، دخل الجيش في عملية إعادة تنظيم وتحديث، مما أدى ضمنياً إلى تخفيض عدد القوات، بهدف الإنضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي حدث في عام 2004. و نتيجة لذلك، فإن الجيش لم يقتني سوى تقنيات و معدات عسكرية لضمان التوافق البيني مع القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.

         و هكذا، فإن العديد من شركات صناعة الدفاع في رومانيا، قلصت أنشطتها و أجرت عمليات تسريح هامة للعمال. بعضها غير هيكل الإنتاج لصالح الصناعات التي تستهداف القطاع المدني. و في البعض الآخر، تم إنشاء مجمعات صناعية. أما فرصة تطوير تلك الشركات التي أبقت على إنتاجها المكرس للدفاع، فلا يمثلها سوى إستيعاب المنتجات والتقنيات المتفوقة، بما في ذلك من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية. المدير العام للمجلس الوطنية للأسلحة "روم-آرم"/دان تاكيه حدثنا عن الصادرات:

         "أستطيع أن أقول لكم أننا قد غطينا جميع مناطق العالم. الأولوية، بطبيعة الحال، هي لشركائنا في أوروبا وشركائنا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، و الولايات المتحدة ضمنياً. لم تُفقد الأسواق مئة في المئة. نحن موجودون في كل مكان، في جميع أنحاء العالم، ولكن خذوا في الاعتبار أن مع دخولنا في الاتحاد الأوروبي، ومع إنضمامنا إلى حلف شمال الأطلسي، انتقلنا إلى عيارات أخرى للسلاح، إلى توافقات معينة مع أسلحة أخرى، غير التي كنا مزودين بها، فكان من الطبيعي أن يكون إنتاجنا موجه نحو شركائنا الاستراتيجيين، أتحدث عن شركائنا العسكريين. نعطي، في الحقيقة إلى الأسواق التقليدية أسلحة معتادة بعيارات أخرى، ولكن نضع في الحسبان دائماً، حقيقة أن جميع صادراتنا، تنفذ على أساس بعض تراخيص اصدير التي تديرها وزارة الخارجية عبر وكالة متخصصة لمراقبة الواردات والصادرات تسمى الوكالة الوطنية لمراقبة الصادرات ANCEX. لذلك، فإن أي مُنتج روماني استراتيجي بطابع عسكري، يُرخص للتصدير، إلى سوق معينة، من قبل الوكالة الوطنية لمراقبة الصادرات ANCEX فقط".

        في عام 2012، شكلت الصادرات نسبة 95.9 ٪ من إنتاج شركة "روم-آرم" الوطنية. المدير/دان تاكيه، كشف أن عام 2012 كان أسوأ عام في تاريخ الشركة، حيث سجلت خسائر قدرها ثمانمائة ألف ليو (أي حوالي مائة و ثمانين ألف يورو) ، في حين أن العام السابق 2011 كان جيداً جداً. و أضاف أن بالنسبة للشركة التي يديرها، عامُ 2013 يُعد مثل 2011، عاماً جيداً. "عام 2013 يقع على نفس التوجه التصاعدي. هذا هو هدفي، أن نكون في نهاية العام، قادرين على التباهي بصادرات بضعفين و نصف على الأقل، أكثر  من العام الماضي" – أكد دان تاكيه. الذي أضاف أن في هذا العام، أبدت الشركة انفتاحاً أكبر إزاء متطلبات الشركاء، و نحو كل جديد في هذا القطاع، ولكنها رحبت كذلك، بمتطلبات بعض الشركاء المدنيين. دان تاكيه:

         "في مصنع محركات مورين، أنجزنا سيارة تدَخُل  لمنصة النقل البرمائي المصفح "ساور 2". و نتحدث عن سيارة غير مجهزة عسكرياً، وغير مُصفحة، و لكنها برمائية، من المنتظر أن تكون جزاءً من تجهيز مفتشية حالات الطوارئ في بلغاريا. المناطق البلغارية الثماني، بحاجة، في حال الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وتساقط الثلوج،  و البحث عن ضحايا، وبعض الحوادث والانهيارات الثلجية وغيرها، لهذه السيارة. و ليس لسيارة عسكرية، تنطلق من منصة عسكرية، لقد امتثلنا لاحتياجاتهم، وقدمنا ​​اقتراحاً لا يمكن رفضه".

        و بدوره، المدير العام لجمعية أرباب العمل في صناعة الدفاع "باتروميل" PATROMIL/ فيوريل مانوليه، حدثنا عن شراكات الشركات في هذا القطاع:

        "في محاولتنا هذه لتقديم أنفسنا كصناعة بكتلة حرجة كافية، لكي تؤخذ بالاعتبار، بدأنا شراكات جديدة بين فاعلين رومانيين برأس مال حكومي، و فاعلين رومانيين آخرين برأس مال خاص. إنه شيء جيد، إذ يمكن عمل أشياء جميلة لعملائنا من خلال الشركات الرومانية. و أود أن أشير إلى  بعض البرامج والتجهيزات التي تشارك فيها الشركة الوطنية للسلاح ROMARM... ونحن ننظر إلى تلك المجالات ذات القيمة المضافة العالية. إذن يوجد تعاون بين الشركة الوطنية للسلاح ROMARM مع مصنع Automecanica مورين، و شركة "برو-أوبتيكا"، لإنجاز جهاز مكرس لأمن الحدود، ويبدو أننا نسير على الطريق الصحيح. أيضاً، برنامج لتطوير سلاح بعيار 12.7،  مر بالفعل بجميع الاختبارات، من إنتاج كل من: معهد التصاميم للشركة الوطنية للسلاح "روم-آرم" بالإشتراك مع مجموعة "أوتي"، حيث و للمرة الأولى تم الحصول على مخصصات أوروبية لتطوير تلك القدرة، ولكن بطبيعة الحال باستخدام الجزء الخاص بالقطاع المدني، لأننا نعلم جميعاً، أن المخصصات الأوروبية ذات الوجهة العسكرية، يتم الحصول عليها بصعوبة أكثر".

        الشركة الوطنية للسلاح"روم – آرم" أسست  في عام 2000، عبر إعادة توحيد صناعة التسليح الرومانية، والتي تحظى بتقليد من 75 عاماً، وتعد أكبر مُورد للمُعدات العسكرية والذخائر و خدمات الصيانة في مجال رومانيا. رأس مال شركة "روم- أرم" ROMARM  روماني حكومي بنسبة 100 ٪، تحت سلطة وزارة الاقتصاد الرومانية.