القطاع المصرفي الروماني

ستتحسن الربحية بشكل طفيف مقارنة بعام 2013 في بيئة اقتصادية صعبة، مع انتعاش هش، ، بالتزامن مع استقرار مستوى القروض المتعثرة -  يتوقع محللو وكالة التصنيف.

        الوضع في النظام المصرفي الروماني واصل التدهور خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، بالتزامن مع تنامي القروض المتعثرة بوتيرة مماثلة للأشهر التسعة الأولى من عام 2012. و في نفس الوقت، اشتدت وتيرة إزدياد القروض المتعثرة بسبب تراجع ميزانية القروض. فيتش تتوقع أن معدل نمو القروض المتعثرة، سيتباطأ في عام 2014. ومع ذلك، فإن انتعاشاً أوسع لا يبدو محتملاً، أخذاً بالحسبان إستعادة إنتعاش النشاط الاقتصادي ستكون متواضعة، أما البنوك فقد ركزت على حل مشكلة القروض المتعثرة، وليس الإقراض. "إيرادات الفوائد والإيرادات الإجمالية للبنوك، ستتأثر ربما بنسبة انخفاض سعر الفائدة على العملة المحلية (الليو)، الإنتعاش المتأخر للإقراض، وتركيز البنوك على مصادر تمويل محلية" - تتوقع وكالة التصنيف. أما السيولة بالعملة المحلية (الليو) فهي "مريحة"، في حين أن العجز في العملات الأجنبية، لا يزال ملموساً – أصاغن  إلا أنه سيغلق تدريجياً ، تلاحظ فيتش أيضاً.

        دعونا نتذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، سجلت البنوك الواحد و الأربعين في رومانيا ربحاً تراكمياً بقيمة مليار و أربعمائة و ستين مليون ليو (أي حوالي ثلاثمائة و خمسة و عشرين مليون يورو) من خسائر بقيمة مليارين و ثلاثمائة مليون ليو،(أي حوالي خمسمائة و عشرة ملايين يورو) سُجلت على مدى عام 2012.

        أما عن وضع القطاع المصرفي الروماني، قدم تفاصيل للإذاعة الرومانية العامة، نائب رئيس الجمعية  الرومانية للبنوك، بيتري بونيسكو:

        "الأزمة ستواصل وضع أثرها، و لكن ليس بنفس الوتيرة التي كانت حتى الآن. أعتقد أن هذا التدهور، سيكون أكثر هدوءًا مما كان حتى الآن، و سيتوقف خلال العام. نحن أعلنا عدة مرات، أننا سنواصل متابعة هذا التدهور لنوعية الأصول المصرفية، و مرتبط بها، كما نعلم، كذلك، تدهور نوعية  الضمانات المصرفية. إذن، فهي تشير باستمرار إلى سرعة التأثر في القطاع المصرفي، أو في الإقراض المصرفي".

               
        هل القطاع المصرفي في رومانيا مستعد لمواجهة هذه التحديات؟ بيتريه بونيسكو:

        "بلا شك، في الواقع على مدى كل هذه السنوات، من خلال النظام المصرفي، و البنوك، من جهة، أعيدت هيكلة سلسلة كاملة من قروض بعض العملاء، أما بالنسبة للأخرى، التي لم تعطي النتائج المنتظرة، و كثير من الزبائن، دخلوا في حالة إعسار، و شكلت البنوك مدخرات، و حجزت البنوك على الممتكات، هكذا كما نعلم. إذن فعلياً، فإن هذه القروض المعثرة، تكون مغطاة بالمدخرات بدرجة كبيرة".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        هل سنشهد في عام 2014، إنتعاشاً للإقتراض؟ بيتريه بونيسكو، مجدداً:

        "لربما كان كثيراً، أن نقول إعادة إنطلاقة أو إنعاش، أو إحياء، هكذا  كما كنا نتوقع. أستطيع القول إنها ستكون زيادة معتدلة في الأرصدة، فعن ذلك نتحدث. الإنتاج بكل تأكيد له معايير، و لكن أرصدة القروض، وبالتأكيد، بالتماشي مع النمو الاقتصادي. ويدور في ذهني هنا تضخيم محتمل لمشاريع البنية التحتية الكبرى. كما و هكذا كما نعلم، فهي ممولة جزئياً، من مخصصات من أموال الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتطلب في بعض الأحيان تمويلاً مشتركاً، وهنا يوجد مجال لقرض مصرفي، و مما لا شك فيه أن البنوك على استعداد للدخول بشكل جاد في هذا القطاع، والذي، في اعتقادي، سيمتص جزءاً هاماً من نمو حجم الائتمان. أما فيما يخص القروض الاستهلاكية، فمن المرجح أنها ستنمو بوتيرة بطيئة جداً، لأن القوة الشرائية للسكان لا تزال منخفضة بعد. ومن ناحية أخرى، مع ذلك، فإن مستوى المديونية في السنوات التي سبقت الأزمة، يقول كلمته، و يترك بصمته. و أخيراً وليس آخراً ، فإن هذا البرنامج "المسكن الأول"، الذي سيستمر، وسيؤدي إلى زيادة في هذه الفئة، أي قروض الرهن العقاري".
     

        كما يوضح تقرير وكالة فيتش في رومانيا، أن سيولة العملة المحلية تعد "مريحة ". وإلى هذه الناحية، سيتطرق المحلل الاقتصادي /يونوت دوميترو:

        "في جوهره، هذا الفائض من السيولة، مدعوم بشكل عملي من قبل البنك المركزي، نحو البنوك بأسعار فائدة منخفضة جداً، أقل بكثير من تكلفة التمويل، مما قد يولد السؤال، لماذا يحدث هذا الأمر؟ و التفسير، في رأيي، بسيط جداً، لأنه في الوقت الحالي، يبدو أن الطلب على قروض، أصبح متواضعاً، و هناك عدد كاف من المشاريع القابلة للتنفيذ، التي يمكن تمويلها. كما تدركون أن أي بنك يريد تمويل مشروع استثماري مجد، لنقل مثلاً، أكثر بنسبة 1 ٪ من البنك المركزي، دون أي شك، ولكن جوهر المشكلة في الوقت الراهن، هو حقيقة أن هذا المقاول يجب أن يثبت أن بإمكانه سداد هذه الأموال للبنك. إذن عملياً، يجب أن يحظى بمشروع استثماري أو مشروع أعمال تجاري يولد قيمة مضافة تسمح له بسداد هذا القرض. أما في هذه اللحظة، فيبدو أننا نعاني من  نقص في مثل هذه المشاريع، وفعلياً، نحن أساساً في حلقة مفرغة، أستطيع أن أقول".

         
        ولنلاحظ ، من ناحية أخرى، أن محافظ البنك المركزي الروماني/موغور إيساريسكو،  قد أعلن مؤخراً أن من مصلحة رومانيا الانضمام الى الاتحاد المصرفي، على الرغم من أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، لم تعتمد بعد في رومانيا:

        "إن ذلك من مصلحة رومانيا، بالدرجة الأولى لحقيقة أن ثلاثة أرباع من إجمالي الأصول المصرفية في رومانيا في البنوك أو المؤسسات المالية التي تحظى، في الغالب، برأس مال من بنوك في منطقة اليورو. وهذه البنوك تمتلك أيضا ثلثي رأس مال كامل النظام المصرفي. وبالتالي، يبدو لي أن المشاركة في الاتحاد المصرفي،  تأتي بما يتماشى مع المصلحة الوطنية في رومانيا".

        وأضاف إيساريسكو، أن من خلال دخول رومانيا في الاتحاد المصرفي، فإن البنك المركزي الروماني، سيعلم مباشرة من البنك الأوروبي في فرانكفورت، عن وضع بنك أوروبي أو آخر، ليس عبر عشرة وسطاء، في بوخارست، و بشكل مبتور.