الإستثمارات الأجنبية في رومانيا

وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية، العام الماضي، لأول مرة، منذ عام 2008، مسجلة تقدماً بنسبة 18.7 ٪ مقارنة بعام 2011، أي بنحو مليارين  مئة و أربعين مليون يورو. في 2008، عام بداية الأزمة الإقتصادية، كان مستوى الإستثمارات الأجنبية، حوالي تسعة مليارات و خمسمائة مليون يورو. في الوقت الذي سجلت فيه الإستثمارات من نوع "غرين-فيلد" أي الإستثمارات التأسيسية (أي في المشروعات الصناعية و الصناعات التحويلية، حيث تبدأ الشركات الأم، مشاريع جديدة في بلدان أجنبية نامية، بإنشاء مرافق تشغيلية متكاملة)، العام الماضي، مستوىً منخفضاً جداً، حيث لم تتجاوز الإستثمارات في هذا القطاع ثمانية عشرة مليون يورو، بينما كانت الحصة الطاغية، في تدفق الإكتتاب لحيازة الأسهم، في أسواق رؤوس الأموال، لتطوير الشركات، بنسبة 99.5 ٪ من المجموع الكلي. و بهذا الشكل، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشر في رومانيا، في نهاية العام الماضي، تسعةً و خمسين ملياراً و مئة و عشرين مليون يورو. و لكن في النصف الأول من هذا العام، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستمائة و ستة و ستين مليون يورو، بانخفاض بنسبة 19٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

         رئيس المجلس الضريبي/يونوتس دوميترو، يعتقد أن الأسباب الكامنة لتسجيل مثل هذا الإنخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مرتبطة على حد سواء، بالتطورات على المستوى الدولي، والمشاكل الهيكلية للاقتصاد الروماني:

        "في هذه اللحظة، يمكننا القول أننا ننجح في جذب ما يسمى بالمستثمرين في الحقائب، الذين يشترون، على سبيل المثال، سندات حكومية رومانية، ولكن بأفق استثمار قصير إلى حد ما. و لكننا لم ننجح في توجيه المزيد عدد أكبر من المستثمرين على المدى الطويل. التفسير مرتبط، بالدرجة الأولى، بشعور و معنويات المستثمرين، على المستوى العالمي، الذين أصبحوا أكثر حذراً، ولكنه متعلق كذلك، بجزئية محلية. بطريقة أو بأخرى، القدرة التنافسية للاقتصاد الروماني، في عيون المستثمرين ليست شديدة التألق، أما المستثمرون فقد أصبحوا أكثر إنتباهاً، أينما ذهبوا بأموالهم، و فيما استثمروها".

        يونوتس دوميترو، يقول إن إذا كانت الإستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى عام  2013، بين مليار و خمسمائة مليون إلى ملياري يورو، فإن ذلك سيمثل مبلغاً جيداً جداً في السياق الحالي، في السياق الحالي. و و يضيف قائلاً إن رومانيا بحاجة لجذب مزيد من المستثمرين، على المدى الطويل، لخلق قيمة إضافية و أماكن عمل جديدة، و ألا تقتصر على توفير تسهيلات أو معونات حكومية، يونوتس دوميترو:

        "حتى نكون قادرين على جذب مثل هؤلاء المستثمرين، و حتى يمكننا التحدث عن مبالغ أكبر مستثمرة في رومانيا، فيجب أن نعمل كثيراً جداً، على جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية، والقدرة التنافسية للاقتصاد. فبالدرجة الأولى، المستثمرون، في الوقت الراهن، في رومانيا، يشكو كثيراً – و لديهم دوافع كافية لفعل ذلك – من نوعية البنية التحتية الأساسية. إنها القطاع الأكثر قصوراً في الاقتصاد. فلا أحد يأتي للاستثمار في بلد لا يمتلك بنية تحتية. لقد أجروا استثمارات في رومانيا في الماضي، استناداً على بعض الوعود، بأن الدولة ستوفر البنية التحتية اللازمة، ولكننا لم نفي بالتزاماتنا. أو، لا يمكنك أن خداع مستثمر مرتين، في المرة القادمة سيكون أكثر حيطة و حذراً، كما أن آخرين غيرة سيكونون بدورهم أكثر حذراً".

        ممثلو الهيئة التنفيذية في بوخارست يبدون أكثر تفاؤلاً. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا:

        "من جهة، نحن إحدى البلدان القليلة في الاتحاد الأوروبي التي حظيت بضبط ضريبي-مالي هام، وفي نفس الوقت، اعتمدنا تدابير للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاستهلاك. هذا لا يعنى بالضرورة أن الأسلوب الروماني، يعد نموذجاً للتصدير، ولكن أعتقد أنه يمحنا الحق بأن نكون أكثر تفاؤلاً، بخصوص مكان رومانيا، و الدور الذي يمكن أن تلعبه، من تلميذ كان يجلس دائماً في مؤخرة الصف، و كان يخرج أحياناً إلة السبورة لتوبيخه، إلى عضو نشط و قوي و فعال، يشارك في جميع القرارات التي يتعين اتخاذها على المستوى الأوروبي".

        الوزير المنتدب للميزانية/ ليفيو فوينا:

        "بجانب تحسين استيعاب الأموال الأوروبية، الإصلاحات الهيكلية تمثل المحرك الرئيسي للنمو المستدام على المدى المتوسط​​، ويمكننا أن فعل ذلك، بشكل أفضل، في إطار الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، بدلاً من خارج هذه الاتفاقات. كما يشكل جزءاً من تحسين رؤية صورة رومانيا في عيون المستثمرين الأجانب، الاستقرار السياسي والإصلاحات، لا سيما في مجال الضبط الضريبي، الجزئية التي تعود إلى وجود اتفاق مع شركائنا الدوليين ( من صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية)".

        كما أن قاعدة الدفاع المضاد للصورايخ، التي يطورها الأميركيون في بلدة ديفيسيلو (جنوب رومانيا) تعد هامة لكسب ثقة المستثمرين الأجانب. وكيل وزارة الخارجية الرومانية/بوغدان أوريسكو:

        "أية بيئة أمنية، أكثر أماناً، تعد بشكل أكيد، في نفس، بيئة أفضل للاستثمارات الأجنبية، والأعمال التجارية، و أستطيع أن ألاحظ، من خلال المعلومات المباشرة، التي أحظى بها، بحكم عملي، أن بعد سبتمبر/أيلول 2011، بالرغم من الأزمة الاقتصادية، إلا أن اهتمام الشركات الأمريكية، بالقدوم من أجل إقامة أعمال في رومانيا، قد تنامى".

        كما أكد وكيل وزارة الخارجية/ بوغدان أوريسكو، أيضا وجود فريقي عمل مشتركيْن رومانييْن-أمريكييْن، فعلياً، معنيان بجذب استثمارات في مجال أمن الطاقة و البنية التحتية الاستراتيجية.